"تتمثل أمام ناظرنا مسؤولية كبيرة تتلخص في تكثيف الجهود الرامية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ولن نتمكن من تحقيق ذلك إلا من خلال تطوير القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة الفاعلة في الاقتصاد. ويتعين على الحكومة أن تضطلع بمسؤوليتها في تنظيم القطاع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في نمو اقتصاد أبوظبي. ولكي نتمكن من تعزيز قدراتنا على المنافسة إقليمياً وعالمياً، لا بد أن نوجد قطاعاً خاصاً يتميز بالفعالية والنشاط.
كما ينبغي علينا التركيز على العوامل الأساسية التي تساهم في تهيئة الظروف الملائمة للقطاع الخاص لكي ينمو ويتطور. ومن ضمن تلك العوامل إيجاد بيئة مثالية للأعمال وتوفير البنية التحتية الملائمة والاهتمام بالتنمية الاجتماعية والتي تعتبر عنصر دعم أساسي للاقتصاد.
ولا شك أن هناك مسؤوليات ضخمة تقع على عاتق هذا المجلس مما يتطلب منا تنظيم أنفسنا بطريقة صحيحة تمكننا من مواجهة كافة التحديات وتحقيق النتائج المرجوة"